هلا ريم الإخباري – قرر المجلس الدستوري اليوم رفض الطعن المقدم من طرف بعض النواب البرلمانيين ضد قانون حماية المستهلك الذي صادقت عليه الجمعية 
الوطنية بداية الشهر الجاري.
وعلل المجلس هذا القرار بعدم حصول الطعن المقدم على النصاب القانوني الذي هو ثلث نواب الجمعية الوطنية والذي يبلغ حاليا 53 نائبا.
وقال وزير التجارة والسياحة، إبان عرض المشروع أمام الجمعية، إن هذا القانون ينبثق من الحاجة إلى سد الثغرات القانونية الموجودة في مجال حماية المستهلك وتعزيز التشريعات الوطنية بقانون جديد هدفه النهائي توفير حماية فعالة ضد المخاطر التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.
مؤكدا أنه يهدف إلى إنشاء نظام صارم لمراقبة جودة وسلامة الأغذية والخدمات، مستندا في ذلك على مقاربة تتضمن إدخال إجراءات تقييم موضوعية للمخاطر، وآلية مناسبة للوقاية، وطرق تدخل فعالة عند الضرورة.
#الرؤية
