وابرزت الطالبة مريم في مقدمة رسالتها الموجهة للجنة أهمية موضوع البحث، مستدلة بظهوره من خلال خصوصية التجربة المغربية في ميدان الرقابة، التي تمارس اختصاصا مزدوجا،  في توليها لممارسة الرقابة على المحاسبين العموميين والآمرين بالصرف في آن واحد، عكس دول مقارن كتونس وفرنسا، بحيث ان اختصاص التأديب المالي تتولاه محكمة التأديب المالية، التي تتميز بالاستقلالية، بالإضافة إمكانية التعرف، على المبادئ والقواعد والمفاهيم التنظيمية والتسييرية والوظيفية، والقانونية والمسطرية لهذا الاختصاص، الذي يهدف الى الحفاظ على المال العمومي، من خلال كشف الاخلال بالقواعد والقوانين والأنظمة المؤطرة لتحصيل، وانفاق الأموال العمومية من طرف المدبرين العموميين أي ان كان صنفهم.

ووجهت الطالبة مريم اسئلة منهجية تعلقت بمحاور اساسية تتعلق بمدى مساهمة الرقابة القضائية في المحاكم المالية المغربية،في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وفي عقلنة التسيير وإرساء الآليات الكفيلة لصيانة وترشيد الإنفاق العمومي؟

موزعة اياها بشكل منتظم كالتالي :

ـ ما هو الإطار القانوني الذي ينظم تشكيل واختصاص المحاكم المالية؟

ـ ما الدور الذي تطلع به الأجهزة القضائية للمحاكم المالية في مجال الأديب المالي؟

ـ ماهي المخالفات الموجبة لتأديب المالي؟ وماهي العقوبات المقررة لها؟

ـ ماهي المراحل التي تمر منها مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية؟

ـ وما حصيلة المحاكم المالية في مجال التأديب المتعلق بالميزاني والشؤون المالية بناء على التقارير الصادرة عنها؟

ـ وهل لصّعوبات المرتبطة بنطاق الولاية التأديبية للمحاكم المالية تأثيرا على فعالية المحاكم المالية في الحفاظ على المال العام؟

ـ وما أهم الاقتراحات التي شأنها تطوير مردودية وفعالية مسطرة التأديب المالي؟

تضيف الطالبة الموريتانية في مقدمة رسالتها  أن فكرة تحديث التدبير العمومي لم تكن حديثة العهد، تطورت عبر مراحل تاريخية طويلة، تبلورت عبرها في أشكال شتى قبل ان تستقر أخيرا كتوجه في نظام عمل المحاكم المالية على الشكل الذي تعرفه اليوم، وذلك بهدف ملائمة التصرفات المالية والكشف الكامل عن الانحرافات، ومدى مطابقة التصرفات المالية والقواعد الجاري بيها العمل.

وانه على الرغم من تطوير المحاكم المالية لمناهجها الرقابية، ولتي تعد بمثابة استثمار ضروري له انعكاسات هامة على الأجهزة الخاضعة لرقابتها من الناحية المالية والإدارية، حتى تضمن هذه الأخيرة الاستثمار الأمثل لمواردها، واستخدامها، وحماية ممتلكاتها، وتسجيل كافة العمليات المنجزة وفق منظور، حديث.

وقد ساعدنا الفصل الأول، في الوقوف عند الأجهزة الرقابية على المال العام، والمتمثلة في المحاكم المالية بالمغرب، وذلك من خلال تحليل البناء التنظيمي للمحاكم المالية، والتركيز على اختصاص موضوع البحث المتمثل في التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بالإضافة الى الأشخاص والأجهزة التي تخضع لهذه المسطرة، الا انه عدم فرض المسؤولية على السياسيين، والاثار المترتبة على الأوامر الكتابية يؤدي الى الحد من نطاق الحالات الخاضعة لاختصاص التأديب المالي، التي يكون فيه المدبرون العموميين الذين يخضعون لهذا الاختصاص، طبقا للقانون، أطرافا رئيسية، وينطوي على هذا عدم المساواة ما بين الخاضعين المستفيدين من الأوامر الكتابية الصادرة عن الأمرين بالصرف السياسيين، والأشخاص الأخرين الخاضعين.

ودائما في إطار معالجة إشكالية البحث الرئيسية، توقفنا خلال الفصل الثاني،على توضيح مجال مساءلة المحاكم المالية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وتقييم حصيلة أدائها، ذلك عبر العروج على المخالفات التي قد ترتكب في التدبير العمومي، والتي في الغالب تضفي على المسؤولية طابعا إداريا وليس سياسيا بحيث انه من النادر أن يتخذ الوزير قرارا غير قانوني بشكل مباشر.

فهذا الاختصاص يستثني بالأساس، المدبرون العموميون الذين يمارسون وظائف سياسية والذين يتولون مهاما تقريرية داخل الأجهزة العمومية المعنية، ومقابل المخالفات نجد نظام العقوبات، التي تميزت بالتعدد والتنوع بحيث نجد عقوبات مالية، وتأديبية وقد تصل الى عقوبات جنائية.

والملاحظ في هذا الصدد، أن المشرع في إطار سن العقوبات، استهدف جبر الضرر، الذي تتسبب فيه المخالفات المرتكبة من خلال عقوبة إرجاع الأموال

التي تشكل احدى الخاصيات التي ينفرد بها القضاء المالي المغربي مقارنة بنظيره الفرنسي.

وفي مقاربة تتجاوز المقاربة القانونية، تم الوقوف على حصيلة عمل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، جهة الرباط سلا قنيطرة نموذجا

في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خلال سنوات 2016، 2017، 2018، والتي تميزت بالضعف، نتيجة اكراهات تراوحت بين اكراهات من حيث نطاق الاختصاص والمساطر المتابعة في هذه الأخيرة

كل هذه العوامل، كانت دافعا لتقديم العديد من الاقتراحات لرفع من جودة عمل المحاكم المالية، وتجاوز الاكراهات التي تعتريها في سبيل تحقيق التدبير العمومي الحديث، كضرورة لعمل تكريس مدخلات المحاكم العادلة، التي نص عليها روح الدستور كإمكانية المتابعة من تجريح القاضي إن توفرت شروط ذلك، وكذا العمل على تقليص مدة البت في القضايا، ولن يأتي ذلك إلا عن طريق توفير موارد بشرية مؤهلة، وموارد مالية، وضرورة الاستعانة بتقنية المعلوماتية من أجل أداء اختصاصاتها بفعالية.

إن ما يمكن قوله، أن بناء دولة القانون والمؤسسات يتم لزوما، عبر ترسيخ أسس قضاء مالي مستقل، ويتوقف ذلك على تثمين الممارسة الرقابية للمحاكم المالية، وتمتعها بمكانة خاصة داخل النسيج المؤسساتي لدولة المغربية، وضمان الاحترام الواجب لها وتحقيق استقلال فعلي لها ومنحها صلاحية مساءلة ومحاسبة كل المسؤولين دون استثناء، كما يبغي العمل على توفير البنية الحاضنة للفعل الرقابي والمساعدة على قيام المحاكم المالية بوظائفها ومهامها على الوجه الأكمل.

وبهذه المقدمة الموجزة لمناقشة احدى الشواهد العليا (الماستر) في تخصص العلوم الادارية والمالية من طرف طالبة موريتانية بالمغرب تؤكد ان الجامعة المغربية حققت اهدافها العلمية والاكاديمية بمثل هذه الطاقات والكفاءات الاجنبية خصوصا من دول الجوار موريتانيا والدول الافريقية التي بدات ترسل عددا كم طلابها وطالباتها في اطار دبلوماسي اكاديمي جامعي يؤهل عددا من الكفاءات علميا ومعرفيا في شعب ومستويات متقدمة تساعد على التنمية والتطور بهذه البلدان, كما يعتبر المغرب من بين الدول الرائدة على المستوى الافريقي في مجال البحث العلمي والاكاديمي .اذ يتخرج الاف الطلبة الافارقة وغيرهم من الجامعات المغربية .

وفي حوار اجرته الزميلة سكينة الهلالي مع الطالبة مريم بداه الكوار حول سبب اختيارها اكمال دراستها العليا بالمغرب اكدت الطالبة ان ما يجمعها مع اصدقائها وصديقاتها المغربيات من اخوة وصداقة وقرب ثقافي ومرجعي جعلها تختار الدراسة بالمملكة الشريفة اضافة الى التقدم الحاصل والمنفرد للمغرب في مجال البحث العلمي ومجال حقوق الانسان واستقلاليسة القضاء المالي والاداري جعلها ايضا تتجه الى الاستفادة من هذا التميز ونقله الى بلدها محاولة منها المساهمة في تطويره وبناءه لما يهدف الى مصلحة الوطن وابناءه وبناته وتنميته الشاملة على غرار المغرب شقيق الدولة الموريتانية .

سكينة الهلالي / الرباط