وقالت اللجنة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إن “الوضع القائم يحتم عليها استئناف اتصالاتها مجددا خاصة بالسلطات المعنية لنقاش الموضوع في كل جوانبه بغية الخروج بنتيجة إيجابية في أسرع وقت”.

وأكدت اللجنة التي يرأسها النقيب السابق للمحامين أحمد سالم ولد بوحبيني أنها “تتابع باهتمام بالغ ما يجري على الساحة هذه الأيام من قمع للطلاب المتظاهرين ضد تحديد سن التسجيل في الجامعة”.

وذكرت اللجنة أنها عقدت قبل شهر ندوة تحت عنوان “حق التظاهر: بين إكراهات حفظ النظام واحترام الحريات العامة”، وحضرها مفوضون ووكلاء من الشرطة وناشطون من المجتمع المدني وبعض الفعاليات الشبابية.

وقالت إن مضمون الندوة كرس لتبيان دستورية حق التعبير والتظاهر السلمي ولا دستورية القمع المفرط الذي تحرمه القوانين الموريتانية والمواثيق الدولية ولا يبرره أي مسلك.

كما تضمنت خلاصات الندوة – حسب البيان – أن التظاهر السلمي ظاهرة ديمقراطية صحية، وأنه إذا كان من حق السلطة أن تكون على علم بتفاصيل مسار وأهداف أي تظاهرة خدمة للسلم والأمن، فإنه يحرم عليها بتاتا منع أي تظاهرة سلمية، أحرى قمعها واستخدام العنف المفرط ضدها.

الأخبار